كلف الرئيس عبد الفتاح السيسسي المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس الرئيس للمشروعات القومية الكبرى بفتح ملف الحركة التعاونية المصرية وايجاد الحلول لمشكلاتها بهدف النهوض بها ومساندتها لدعم الاقتصاد الوطني .صرح بذلك الدكتور احمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات وقال انه التقى بالمهندس ابراهيم محلب لمناقشة اوضاع التعاونيات الانتاجية والسمكية والزراعية والاسكانية والاستهلاكية . وكشف المحاسب / أحمد زهير رئيس الاتحاد التعاوني الانتاجي انه وجد اهتماما كبيراً من المهندس ابراهيم محلب للتعرف على قطاع التعاونيات الانتاجية الذي يعد ركيزة من ركائز الاقتصاد القومي ودور الجمعيات الانتاجية بشقيها الحرفي والخدمي ووعد بتذليل كافة العقبات لتنمية الكياناتا لتعاونية لكي تستطيع المساهمة في تحقيق التنمية  الاقتصادية .  واضاف أحمد زهير أنه استعرض مع المهندس ابراهيم محلب اهم المعوقات التي تواجها قطاع التعاونيات الانتاجية والحلول المقترحة للنهوض بالجمعيات المتعثرة خاصة جمعيات النسيج التى تاثرت بحالة الكساد التي تمر بها البلاد مما تسبب في اغلاق اكثر من 70% من المصانع التابعة للجمعيات وتسريح العمالة وذلك بسبب الاقمشة والملابس المهربة من دول جنوب شرق آسيا التي دخلت البلاد بطريق غير شرعية حيث يبلغ حجم المنسوجات المهربة ثلاثة اضعاف المنتج المحلي .وقال زهير طالبنا مستشار رئيس الجمهورية بان تقوم الدولة بوضع نظام قوي للقضاء على ظاهرة الملاببس والمنسوجات المهربة واقترحنا ان يتم محاربة البضائع مجهولة المصدر والتأكد من أن هناك اوراقاً رسمية للبضائع تقيد دخولها البلاد بشكل شرعي ومتابعة تفريغ البضائع فى الموانئ بالاضافة الى ضرورة زيادة الغزول المحلية لسد احتياجات المصانع . واوضح رئيس الاتحاد الانتاجي انه تحدث ايضاً عن مشاكل قطاعات الاثاث والتجارة والاحذية الانتاجية التى تعرضت للعديد من الازمات في السنوات الاخيرة نتيجة انتشار المنتجات التركية والصينية المصنعة من النفايات والمواد الببلاستيكية التي ثبت علمياً أنها تسبب العديد من الامراض ولهذا فهي منخفضة الاسعار عن المنتج المصري لانها اقل جودة الامر الذي ترتب عليه توقف شبه كامل للورش.كما طالب أحمد زهير بان تدعم الدولة الجمعيات الانتاجية حيث كانت توفر للجمعيات العاملة في مجال صناعة الاحذية والاثاث احدث الماكينات لانشاء مراكز لتدريب الشباب على الحرف تحت اشراف الجمعيات وبعد تراجع الدولة عن مساندة الجمعيات تدهورت تماماً واصبحت عاجزة عن المنافسة والاستمرار في الانتاج وتراجعت معدلات الانتاج بنسبة 80% من طاقتها بالاضافة الى ارتفاع اسعار المواد الخام وانتشار الباعة الجائلين ولحل كل المشكلات طالب الاتحاد الانتاجي بفرض رقابة صارمة على المنتجات المستوردة من  الخارج التى تضر المنتج المحلي وتخصيص جزء من مدينة الاثاث الجديدة بدمياط للجمعيات التعاونية الانتاجية التي كان لها دور كبير في السنوات الاخيرة في تطوير صناعة الاثاث . كما أكد احمد زهير ان الاتحاد الانتاجي ملتزم بدوره تجاه الشباب المقترض من البرنامج القومي للتنمية البشرية والمجتمعية والحلية مشروعك وتقديم كل امكانيات الاتحاد لتشجيعهم على العمل من خلال تجميعهم فى جمعيات  تعاونية انتاجية متعددة الانشطة لشباب المشروع في كل المحافظات . واقامة مراكز تدريبب وتوفير القروض من الاتحاد والترويج لمنتجات مشروعاتهم بمشاركتهم في المعارض الدولية والمحلية . وأشار أحمد زهير الى ان الاتحاد الانتاجي يضم قطاعاً هاماً وحيوياً  وهو قطاع النقل البري الذي كان له دو كبير في حل العديد من الازمات خاصة وقت الانفلات الامني عقب ثورة يناير لتوفير السلع الاساسية للمواطنين وتعرض للعديد من المخاطر على الطرق.واشار الى ان جمعيات النقل البري تواجه العديد من المشكلات منها أن وزارة النقل لم تقم بحل مشاكل الحمولات والموازين والمقطورات على الطرق بالاضافة الى قيام الموانئ بتحصيل رسوم غير قانونية على سيارات النقل . واكد مناقشة مشاكل التعاونيات الانتاجية مع وزارة المالية التي ترفض تنفيذ الاحكام الصادرة لقطاع النقل الببري الخاصة بالضرائب العامة وكذلك ضريبة الاربباح التجارية والصناعية كما لم تتخذ وزارة الصناعة اجراءات خاصة برسوم الاغراق على بعض مستلزمات قطاع النقل ووزارة التنمية المحلية تفرض رسوماً غير قانونية على السيارات التي تنقل مواد من المحاجر وعلى سيارات نقل مواد الببناء بالمحافظات وكذل شركة الصوامع التابعة لوزارة التموين والتي لم تتوقف من احتساب عمولة من مستحقات الجمعيات تحت مسميات وهمية ودون سند قانوني . وقال ان الاتحاد الانتاجي طالب بتنفيذ الاحكام الصادرة لصالح جمعيات نقل الركاب الخاصة بتحصيل 25% من صافي ارباح مواقف السييارات تحصيل الكارتة ولكن المحافظ ين يرفضون تنفيذ الاحكام القضائية رغم انها احكام نهائية .