تعديل القانون 110 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الانتاجي أحد أهم أولوياتنابناء على ماتم في لقاء السيد رئيس الجمهورية و دكتور/أحمد عبد الظاهر رئيس الاتحاد العام للتعاونيات بضرورة وضع استراتيجية خاصة لكل اتحاد تعاوني من الاتحادات الخمسة لذلك قمنا بوضع استراتيجية الاتحاد التعاوني الانتاجي بعد مناقشات عدة مع التعاونيين والخبراء والمتخصصين
ان الاتحاد وضع استراتيجية واضحة تساهم فى الحد من البطالة عن طريق تكوين جمعيات انتاجية من الشباب وتطوير الحالى منها مع تبني الاتحاد دعمها من تمويل وتدريب واشراف وتسويق هذا بالاضافة الى المساهمة في اقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في المناطق الحرفية والصناعية من خلال اطار مؤسسي حيث تم مضاعفة رقم الاعمال الحالي الذي بلغ 3,4 مليار جنيه سنوياً الى 6,8 % سنويا حتى عام 2030 . ان السياسات المتبعة داخل الاتحاد تبدأ في نشر الفكر التعاوني للمستفيدين وخاصة فئة الشباب الفئة الاكثر تهميشاً وجهلاً بهذا القطاع وذلك عن طريق انشاء الورش الصغيرة تحت الاشراف المباشر للاتحاد والحصول على مساحات مناسبة من اراضي المدن الحرفية والمناطق الصناعية وبالتنسييق مع وزارات الاسكان والصناعة والتجارة الخارجية والمحافظات للتيسير على التعاونيات الانتاجية للمشاركة في المعارض المحلية والدولية .أن انشطة الاتحاد التعاوني الانتاجي تتبلور في 3 قطاعات رئيسية الاول قطاع (الجمعيات الحرفية ) وهو القطاع الذي اسس من اجله الاتحاد التعاوني الانتاجي والثانى قطاع ( الجمعيات الخدمية) ومنها جمعيات النقل والركاب والتي تعمل على مستوى الجمهورية وتمثل 85% من عدد سيارات نقل الركاب في بعض المدن والمحافظات وجمعيات نقل البضائع وجمعيات الانشاء والتعمير وجمعيات التخليص الجمركي والحاسبات الالكترونية كما يشمل القطاع الثالث ( الجمعيات المتنوعة ) ويشمل الامدادات الطبية التي تم انشاؤها مع مجموعة من الصيادلة وجمعيات التوريدات بكافة الانواع والبنائية وجمعية النظافة وخدمات البيئة وجمعية الأمن والحراسة وجمعية بناء واصلاح السن وجمعية التسويق وجمعية النقل باللانشات. كما طالبنا بسرعة تعديل القانون رقم 110 لسنة 1975 الخاص بالاتحاد التعاوني الانتاجي وقد ارسلنا نسخة معدلة الى رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب لاقراره . أن حجم المشروعات التعاونية الذى بلغ 62 مليار جنيه لا يتعدى 1% من اجمالي الدخل القومي وعند بلوغ حجم المشروعات 125 مليار سوف يكون نسبتها من الدخل القومي 3% وهي نسبة ضئيلة لتصبح التعاونيات قاطرة التنمية في مصر . لابد من استثمار امكانيات الجمعيات الانتاجية لمساعدة الدولة في القضاء على المشكلات الاقتصادية وتقليل عجز الموازنة العامة وتحقيق فائض في الانتاج المحلي . ان التعاونيات تحملت الكثير من التهميش من قبل بعض الحكومات مما دعا التعاونيين لحث ضرورة انشاء المجلس الأعلى للتعاون برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الكيان القار على القضاء على مشاكل البطالة والققر في اي نظام سياسي اذا توافر التنسيق وحسن الادارة بين قيادات التعاونيات والدولة ومشاركة مجتمعية من المواطنين تكون قائمة على الوعي لحل قضايا المجتمع الاقتصادية .