ما من شك أن الحركة التعاونية المصرية تعيش الآن واحدة من اهم فترارتها على الاطلاق بعد لقاء السيد الرئيس / عبد الفتاح السيسي للدكتور / احمد عبد الظاهر – رئيس الاتحاد العام للتعاونيات وما نتج عن هذا اللقاء ( التاريخي) من تعليمات رئاسية تعيد بعث الحركة التعاونية المصرية من جديد بعد طول غياب وتضعها على مكانها اللائق في خريطة التنمية الاقتصادية وهو ما كافح لأجله التعاونيون على مدار السنوات الماضية وهو الأمر الذي يحفز التعاونيون لاثبات أن الحركة التعاونية المصرية تساهم بصورة فعالة في تلبية متطلبات المجتمع من السلع والخدمات واضعين في الاعتبار البعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية والاجتماعية للطبقات الكادحة .
ان الحركة التعاونية المصرية قادرة على المشاركة الفعالة في خطط التنمية المستدامة وتحقيق معدلات تنمية ترقى للنهوض بالمواطن وترفع من مستوى معيشته فالتعاونيات أداة لتحقيق التنمية المستدامة ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل والاجتماعي ايضاً ٍ حيث تسعى التعاونيات الانتاجية الى مزيد من التوسع في انشطة جديدة متعددة لمشروعات اقتصادية واجتماعية .
لقد ادركت القيادة السياسية دور التعاونيات االهام في خدمة الوطن والذي يتجلى من خلال الاهداف التي تستهدفها رسالتها السامية والمتمثلة في العديد من النقاط الهامة منها :
– تحسين الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لاعضائها .
– – الفائدة التي تعود على أعضائها بفضل جهودهم المشتركة بتخفيض ثمن التكلفة وكذا ثمن بيع بعض المنتجات والخدمات .
– تحسين جودة المنتجات التي تقدمها الى اعضائها أو ينتجها هؤلاء لبيعها الى المستهلكين .
– تنمية انتاج اعضائها ورفع قيمته الى اقصى حد .
– المساعدة على انجاز مشاريع اجتمتعية لفائدة المتعاونين .
– كما أن مساهمة القطاع التعاوني على المستوى الاقتصادي والاجتمتعي تأتي هي الاخرى ضمن الأهداف الرفيعة التي تسعى اليها الرسالة التعاونية والمتمثلة في :
– المساهمة في خلق مشاريع مدرة للدخل تمكن من محاربة البطالة وقتح سوق التشغيل المباشر أو غير المباشر لشرائح عريضة من المجتمع .
– العمل على محاربة الفقر والاقصاء من خلال تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية للاعضاء وتوفير الخدمات الاجتمتعية الضرورية لهم ولذويهم .
– المساهمة بشكل ملحوظ في تنمية المرأة ولا سيما في المجال القروي وتحسين ظروفها الاجتماعية والاقتصادية من خلال ادماجها في سوق العمل عبر مشروعات تحقق دخلاً يحسن الوضع الاقتصادي للاسرة .
– العمل على ادماج حاملي الشهادات فى ميدان العمل من خلال احداث تعاونيات منتجة يتحول الفرد من خلالها الى رجل اعمال وصاحب عمل وتعظيم قيمة العمل الحر بدلاً من ثقافة الانتظار للحصول على وظيفة حكومية باعتبارها هي الملاذ الآمن للمستقبل .
– المساهمة بفعالية في محاربة الامية وفتح ىفاق التربية والتكوين لشرائح متنوعة من المجتمع ولا سيما في القرى والنجوع والمناطق النائية .
– ولكل هذا .. ببات التعاونيون الان اكثر من اي وقت مضى النهوض والنهوض وانتهاز هذه الفرصة التاريخية لبعث الحركة التعاونية من جديد .. لابد أن تشهد المرحلة الجديدة للحركة التععاونية المصرية روح المحبة بين جميع التعاونيين .. لابد وان تختفي ظاهرة الصلااعات الشخصية الصغيرة وغياب التنسيق والتكامل بيننا وعدم الاخذ بالمبدأ التعاوني الاصيل الذي يعد جوهر الفكر التعاوني ( الكل في واحد .. الفرد للمجموع .. والمجموع للفرد ) .
لقد عانت الحركة التعاونية المصرية طويلاً من العمل في جزر منعزلة .. عانت الحركة التعاونية المصرية طويلاً من الانعزال والافتقاد الى الوحدة التي تعد أحد الاصول الاساسية للتعاون ..
عانت الحركة التعاونية كثيراً من بروز الانانية والفردية وسيادة المصالح الشخصية
فيا كل التعاونيين .. يا من كافحتم طويلا من أجل تحقيق أهداف التعاون السامية .. ان مثل هذه الامور وغيرها لم تعد مناسبة لتلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الحركة التعاونية المصرية ..
علينا جميعاً العمل والعمل من أجل صنع تاريخ جديد للحركة التعاونية المصرية .. علينا ان نتحمل مسؤليتنا امام الله وأمام الاجيال القادمة لنثبت للجميع أن التعاون هو بحق الملاذ الآمن للمواطنين وهو المظلة التي تحميهم من الفقر والبطالة ..